المكلا تايمز|ويكيليكس: تكشف أسرار الصراع حول قيمة النفط الخام بين أبناء عائلة صالح و حلفاؤهم من أبناء كبار القبائل

المكلا تايمز الأربعاء يناير 02, 2013 11:21 pm

المكلا تايمز"متابعات"
ترجمة : أنيس شمسان
١ (سي) الموجز: الحكومة اليمنية بقيادة نجل الرئيس أحمد علي صالح، تنقل مسؤولية بيع الإنتاج اليمني للنفط الخام بعيداً عن وزارة النفط نحو لجنة مشتركة مما أدى إلى نشوب تجارة من وراء الكواليس بين زعماء القبائل والمسؤولين الحكوميين الذين يعملون وكلاء محليين لشركات تجارة البترول العالمية.. وقد جذبت سياسة تسويق النفط الجديدة مقدمين عطاءات إضافيين لمناقصات النفط الشهرية، وقد أضعف هذه العملية احتكار الزعيم القبلي حميد الأحمر القائم منذ أمد طويل، وأدى لزيادة دخل الحكومة اليمنية وذلك بسبب زيادة التنافس السعري.. على الرغم من هذه المكاسب.. قصة الجهود الإصلاحية الأخيرة في اليمن توضح التحديات التي تواجهها من قبل شبكة التنافس القبلي.. والشبكات المحسوبة للرئاسة.. نهاية الموجز..

مخطط تسويق أكثر كفاءة وشفافية..

٢ (سي) الحكومة اليمنية، وتحت إدارة ابن الرئيس وقائد قوات العمليات الخاصة، أحمد علي صالح، قام بنقل مسؤولية بيع حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام من مسؤولي وزارة النفط وسلمها للجنة فنية مشتركة تضم وتتبع موالين لأحمد علي.. ( ملاحظة: الكثيرين من أعضاء اللجنة الفنية لمبيعات النفط أعضاء في لجنة الاستثمار الوطني التي يرأسها أحمد علي والمسؤولة عن “أولويات مجموعة الإصلاح الاقتصادي العشر الكبرى” للحكومة اليمنية مؤخراً.. المذكورة بالمرجع (أ).. نهاية الملاحظة).. يدعي أعضاء لجنة النفط أن هذا التحول في إتخاذ القرار، الذي بدأ في مارس 2009م، جعل عملية مناقصات مبيعات النفط أكثر شفافية، وجذب مقدمين للعطاءات جدد وأكثر كفاءة، وحققت ملايين الدولارت الإضافية لعائدات الحكومة والناجمة عن تسعيرة أكثر تنافسية.. وفقاً لجهات تعمل بالطاقة، فإن توسعة مجموعة مقدمي العطاءات الدولية يعد تحدياً لاحتكار مبيعات النفط الخام من قبل شركة أركاديا للبترول المحدودة ( Arcadia ) الذي مقرها بلندن ووكيلها المحلي، شيخ قبيلة حاشد ورجل الأعمال حميد الأحمر (المرجع “ب”) مما تسبب في منافسة تجارية بين شيوخ القبائل ومسؤولين حكوميين وتسابقهم حصة من فرص الربح الإضافية..

٣ (سي) منذ إيقاف مسؤولي وزارة النفط عن عملية اتخاذ القرار في مبيعات النفط، أجتذبت الحكومة اليمنية شركات جديدة في جولات المناقصات الشهرية، تشمل شركة بي پي ( BP ) ويونيبك ( Unipec ) وهي شركة فرعية تابعة لشركة النفط الصينية (Sinopec )، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي اليمني وعضو لجنة تسويق النفط إبراهيم النهاري.. بموجب شروط اتفاقيات الحكومة اليمنية لتقاسم الإنتاج مع الشركات الخاصة العاملة في حقول اليمن النفطية، تبيع الحكومة اليمنية حصتها البالغة ٦٥٪ من مجموع إنتاج البلاد عبر محطتين ساحليتين لتصدير النفط.. تقدم الحكومة اليمنية لشركات السلع الأساسية العالمية الفرصة لتقديم عطاءات على ما يقارب من ٣،٣ مليون برميل من النفط الخام شهرياً، والتي تقوم أغلبها بتوظيف وكلاء محليين للتأثير على صناع القرار في الحكومة اليمنية وكشف عروض المنافسين.. ذكر ذلك نائب وزير النفط اليمني عبد الملك علامة لأكون أوف ( EconOff ) في أوائل سبتمبر..

(ملاحظة: مجمل حصة الحكومة اليمنية من الإنتاج حوض المسيلة يباع للتصدير، بينما يباع ٦٠٠،٠٠٠ برميل من حوض مأرب للتصدير.. الباقي يباع لشركة مصفاة عدن المملوكة للحكومة اليمنية للسوق المحلية.. نهاية الملاحظة..)

لعبة السلطة القبلية

٤ (سي) يزعم رئيس لجنة تسويق النفط ونائب وزير المالية جلال يعقوب أن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة أنهت الحقبة التي كانت فيها شركة أركاديا للبترول ( Arcadia ) وحميد الأحمر يشتريان النفط الخام اليمني بسعر أقل من القيمة السوقية وإخافة مقدمي عروض أكثر تنافسية وذلك بتهديدهم بخطف ممثليهم (المرجع ج).. إبراهيم أبو لحوم، شخصية قبلية، الوكيل المحلي للشركة السويسرية ترافيجورا ( Trafigura )، وصديق مقرب ليعقوب، يصور لنا اللجنة الجديدة بخفة ظل وهو يضحك بحرارة، قال أبو لحوم لإيكون أوف ( EconOff ) في سبتمبر “جلال لا يعرف هذا، ولكني أنا من وضعه في لجنة النفط لتحل ترافيجورا (Trafigura ) محل حميد الأحمر وأركاديا ( Arcadia ).” (ملاحظة: تقود أسرة أبو لحوم وحدات كبيرة من قبيلة بكيل، إحدى أكبر إتحادين قبليين في البلاد، حميد الأحمر هو القائد الفعلي لحاشد، الإتحاد الآخر.. من غير الواضح كيف قام أبو لحوم “بوضع” يعقوب في لجنة النفط، ولكن هذا الإحتمال لا يستبعد، نظراً لعلاقة أبو لحوم الشخصية مع صالح وإستثماراته الواسعة في قطاع الطاقة.. نهاية الملاحظة..)

٥ (سي) لاعبين آخرين يختمان جولة المنافسة: الشيخ محمد ناجي الشائف، منافس أبو لحوم على زعامة بكيل، والوكيل المحلي لقسم السلع الأساسية في شركة دايو الكورية العملاقة ( Daewoo ) من المنتظمين في تقديم عطاءات للنفط اليمني.. وخال بالقرابة لأركان حرب قوات الأمن المركزي يحي صالح، ويمثل شركة سلع أساسية فرنسية ( NFI ).. مصالح يحي صالح سوف تتأثر سلباً من عمل لجنة النفط الجديدة، حسبما ذكر يعقوب (حماية صارمة).. “إذا كنا سنختار أعلى العروض المقدمة في كل شهر، فما حاجة الشركة الفرنسية ليحي؟ إنه أساساً عديم الفائدة لهم الآن.. بإمكانهم وببساطة إجراء أعمالهم من باريس، وإخراج يحي من العملية..”

٦ (سي) لم يبقيا حميد الأحمر وأركاديا للبترول ( Arcadia ) صامتين منذ مارس، عندما بدأ الداخلين الجدد في السوق إقتطاع من مكاسبهما وذلك برفع متوسط سعر عطاءات النفط اليمني، مقارنة بمتوسط أسعار مؤشر خام برنت، مقياس قطاع الخام.. في يوليو ٢٠٠٩م، وفقاً لأعضاء لجنة النفط، سعت أركاديا ( Arcadia ) للقضاء على منافسيها من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى التخويف المؤقت لإبعاد المنافسين عن السوق اليمني، لتعود في الشهر التالي بعرض أقل كثيراً، ومنافسة أقل، وبالتالي أقل دخلاً للحكومة اليمنية.. كان عرض أركاديا ( Arcadia ) ١٠٢ سنت أعلى من خام برنت، بينما تقدمت فيما مضى بعرض ٢-٣ سنت أدنى من سعر برنت، مقامرة لتشويه السوق أكسبت الحكومة اليمنية زيادة قدرها ٣،٤ مليون دولار أمريكي في يوليو.. وصفا كلاً من حميد الأحمر وأعضاء اللجنة أنفسهم عمل اللجنة كصراع لانتزاع السلطة من حميد وأحتكاره الطويل لشحنات البلاد من النفط الخام.. قال يعقوب لأكون أوف ( EconOff ) في منتصف أغسطس “حميد ليس رجلاً طيباً، والتجارة بالنفط هي مصدر ثروته الحقيقية”.. من جانبه، يستبعد الأحمر أن يهدد هذا مصالحه التجارية.. “الـ ٥٠،٠٠٠$ دولار الإمريكية التي أحصل عليها كل شهر من أركاديا ( Arcadia ) هو جزء صغير جداً من هامش دخلي” قال ذلك لأكون أوف ( EconOff ) في أواخر أغسطس.. “إنهم (أحمد علي ومستشاريه) أغبياء إن كانوا يعتقدون بأنهم سيستهدفوني بهذه الطريقة.. إذا خسرت عقد أركاديا ( Arcadia )، سأقوم بتمثيل شركة أخرى، وفي كلا الحالتين، أنا المنتصر..”

٧ (سي) المنافسات القبلية وغيرها الناجمة عن التغيرات التي طرأت على طريقة الحكومة اليمنية في بيعها للنفط الخام توضح التحديات حتى التي تبدو إصلاحات لطيفة.. كل تغيير في طريقة ترسية العقود، تقررها، وتنفيذها سيؤدي حتماً لتحدي مصالح تجارية راسخة وتحويل مراكز سلطة صنع القرار داخل الحكومة.. أفراد قلائل داخل أو خارج الحكومة تتطلع لإصلاحات اقتصادية مستقبلية، وكثير منهم يستهدفون الامتيازات التعاقدية من الوزارات، كون أن أي شيء أنبل من اغتصاب السلطة لمصلحة ذاتية.. هذا النقد يستهدف دائماً أحمد علي الذي يتوقع العديد من رجال الأعمال المحليين بأن مصالحه التجارية ستستفيد من الصلاحيات الموسعة التي منحت لأعضاء لجنة الإستثمار الوطني الذي يرأسه.. لن يتمكن أي إصلاح إقتصادي، مهما كان مقنعاً مادياً أو حسن النية، الهروب من براثن المنافسات القبلية اليمنية، التي تظهر في أكثر الأحيان على الساحة التجارية ومنافسة برامج المحسوبية الرئاسية..

مأرب برس