بدأت السلطات اليمنيه باجراءات تشريعيه للتخلص من القات نهائياً بحلول العام 2033

المكلا تايمز الأحد ديسمبر 16, 2012 11:14 am

المكلا تايمز|متابعه "
بدأت السلطات اليمنية إجراءات تشريعية للتخلص من نبتة القات التي يتعاطاها أغلب اليمنيين، وذلك بصورة تدريجية تضمن القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام في غضون عشرين سنة.
وفي هذا السياق، بدأ مجلس النواب اليمني اليوم مناقشة مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض، حيث يتضمن المشروع إلزام مزارعي القات بالتخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة.

ومن المقرر، وفقاً للقانون الجديد، أن يتخلص اليمنيون من القات نهائياً مطلع العام 2033م. كما أن مشروع القانون يتضمن حظر زراعة أشجار قات جديدة أو حفر آبار مياه بغرض ري أشجار القات.

مشروع القانون الذي سيصبح نافذا عند إقراره من قبل البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية عليه تضمن أيضا إلزام بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، أو في الطرقات أو الأحياء السكنية.

كم تكفل مشروع القانون بتعويض مزارعي القات من خلال إيجاد أسواق محلية وخارجية لتسويق المنتجات الزراعية البديلة، إضافة إلى تعويضات مالية من صندوق ينشأ بموجب هذا القانون يمول من موازنة الدولة، و30% من ضرائب القات، ومن قيمة تراخيص بيعه، وكذا التبرعات غير المشروعة.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 في المائة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المائة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المائة، والفواكه 2.9 في المائة، والخدمات الصحية 2.91 في المائة، والخضار 4.6 في المائة.